احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در اروپا برای مقابله با تورم
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۸۸۵۶
بانک مرکزی اروپا از موافقت اکثریت اعضا با افزایش نیم درصدی نرخ بهره برای مهار تورم در کشورهای عضو خبر داد.
جنگ اوکراین و تحریم‌های اعمال شده کشورهای اروپایی علیه روسیه باعث افزایش بهای سوخت و مواد غذایی و در نهایت افزایش تورم در قاره سبز شده است. همین موضوع باعث بروز مشکلات فراوان در منطقه یورو شد و اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد ساز و کاری برای مقابله با آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تل تریدر، بانک مرکزی اروپا امروز (پنجشنبه) اعلام کرد در نشستی که با حضور اعضا در ۱۵ و ۱۶ ماه مارس برگزار شد اکثریت قاطع اعضای شورای حکام با افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره به منظور مقابله با تورم افسارگسیخته در اتحادیه اروپا موافقت کردند.
در این نشست اعضا اذعان کردند با توجه به شرایط فعلی و افزایش بی اعتمادی باید با اطلاعات ناقص تصمیم گیری می‌شد و علی رغم ریسک‌های موجود، مجبور به ایجاد اعتماد و جلوگیری از عدم اطمینان بیشتر در امور مالی هستیم.
این در حالی است که برخی اعضا در این نشست استدلال کردند تا زمانی که تنش‌های بازار مالی فروکش نکند، نباید نرخ بهره را افزایش داد، زیرا در حال حاضر اقتصاد از پیامد‌های فشار مالی به دلیل افزایش نرخ بهره پیشین رنج می‌برد و یک افزایش نیم درصدی در نرخ بهره می‌تواند اثر انقباضی بسیار قوی تری بر بازار مالی وارد کند.
جدیدترین گزارش مالی درباره اقتصاد اروپا نشان می‌دهد در ماه مارس میزان تورم در این منطقه با ۰.۹ درصد افزایش به ۶.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که بانک مرکزی اروپا پیش‌تر برای مهار نرخ تورم ۰.۵ درصد نرخ بهره را افزایش داده بود.
افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا گرچه باعث تقویت یورو می‌شود، اما خطر رکود اقتصادی را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند بانک‌های بیشتری را در قاره سبز در خطر ورشکستگی قرار دهد. همچنین بهای نفت در بازار انرژی به نرخ بهره در اروپا و آمریکا واکنش نشان می‌دهد و با افزایش نرخ بهره، بهای طلای سیاه شاهد روند نزولی خواهد بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تورم تورم نقطه به نقطه تورم سالانه تورم تولید تورم تولید کننده بانک مرکزی اروپا افزایش نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۸۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی چگونه می‌تواند به کمک تحقق شعار سال بیاید؟
یکی از اقدامات مهم در جهت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، هدایت موثر اعتبارات بانکی به سمت تولید و اعطای وام خرد به مردم در جهت ساخت مسکن و خرید کالاهای تولید داخل پس از اتمام ساخت خانه است. بنابراین برای اعطای وام توسط شبکه بانکی به مردم در حوزه ساخت مسکن، نیازمند مداخلات راهبردی و سیاستگذاری بانک مرکزی برای تشویق بانک‌ها در این جهت است که این راهکار استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی بانک مرکزی برای تشویق بانک ها به اعطای وام بیشتر ساخت مسکن است.
اجرای اقدامات تنبیهی مانند جریمه بانک‌های متخلفی که در ارائه تسهیلات ساخت مسکن کوتاهی می‌کنند، می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده و ایجاد انگیزه برای مشارکت فعال بانک‌ها در نهضت ملی مسکن باشد. بانک مرکزی می‌تواند با جریمه کردن بانک‌هایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند، سیستم پاسخگویی ایجاد کند و اطمینان حاصل کند که بانک‌ها اعطای وام برای پروژه‌های ساخت مسکن را در اولویت قرار می‌دهند. علاوه بر این، اجرای اقدامات تشویقی مانند افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن، می‌تواند انگیزه بیشتری برای بانک‌ها برای افزایش وام برای پروژه‌های مسکن داشته باشد.
تصویب جریمه 26 هزار میلیارد تومانی اخیر برای بانک هایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کردند، گامی قابل توجه در جهت پاسخگویی بانک ها و تشویق آنها به اولویت دادن به وام ساخت و ساز مسکن است. با این حال، نظارت و اجرای مؤثر این جریمه‌ها برای بانک مرکزی برای اطمینان از رعایت بانک‌های متخلف، مهم است. همچنین تصویب افزایش سرمایه بانک های دولتی در بودجه 1403 نشان دهنده تعهد دولت به تقویت نهضت ملی مسکن و ترویج ساخت واحدهای مسکونی بیشتر است.
علاوه بر اعمال جریمه برای بانک های متخلف، اعمال محدودیت در قدرت وام دهی بانک هایی که سهم خود در اعطای وام ساخت مسکن را رعایت نمی کنند؛ از دیگر اقدامات مهم برای تشویق بانک ها به اولویت دادن به وام مسکن است. بانک مرکزی با محدود کردن قابلیت وام دهی بانک های متخلف و ممانعت از اعطای سهم وام ساخت مسکن توسط بانک ها به بخش های دیگر، می تواند فضای مساعدتری را برای بانک هایی که فعالانه از بخش ساخت و ساز مسکن حمایت می کنند، ایجاد کند. این رویکرد نه تنها باعث افزایش جریان اعتبار به سمت پروژه‌های ساخت مسکن می‌شود، بلکه تضمین می‌کند که بانک‌های مسئول و سازگار برای کمک‌هایشان به نهضت ملی مسکن پاداش دریافت می‌کنند. همچنین تخصیص اعتبارات لازم برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در بانک مسکن گام مهم دیگری در جهت هدایت اعتبارات بانکی در راستای توسعه است. با متمرکز کردن فرآیند اعطای وام مسکن از طریق بانک مسکن، دولت می‌تواند توزیع وجوه را ساده‌تر کند و از تخصیص کارآمد منابع برای حمایت از پروژه‌های ساخت مسکن اطمینان حاصل کند. این رویکرد متمرکز همچنین می تواند به هدایت اعتبارات بانکی به سمت حوزه های اولویت دار مانند مسکن ارزان قیمت، توسعه شهری و بهبود زیرساخت ها کمک کند.
در مجموع اجرای موفقیت آمیز اقدامات افزایش سهم تسهیلات ساخت مسکن در شبکه بانکی مستلزم استراتژی جامعی است که ترکیبی از ابزارهای تنبیهی و تشویقی، افزایش سرمایه برای بانک های دولتی، محدودیت بانک های متخلف و تخصیص متمرکز وام ساخت مسکن باشد. یکی از اقدامات مهم در جهت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، هدایت موثر اعتبارات بانکی به سمت تولید و اعطای وام خرد به مردم در جهت ساخت مسکن و خرید کالاهای تولید داخل پس از اتمام ساخت خانه است. بنابراین برای اعطای وام توسط شبکه بانکی به مردم در حوزه ساخت مسکن، نیازمند مداخلات راهبردی و سیاستگذاری بانک مرکزی برای تشویق بانک‌ها در این جهت است که این راهکار استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی بانک مرکزی برای تشویق بانک ها به اعطای وام بیشتر ساخت مسکن است.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!